يمــر المجتمــع الســعودي اليــوم بمرحلــة انتقاليــة وتحوليــّة نتــج عنهــا تغيــرات اجتماعيــة مُعقـَّـدة، وتحديــات اجتماعيــة جديــدة، وفــي ذاتِ الوقت نجد أن أســاليب العطــاء الخيــري والخدمــات المباشــرة والرعويـة التـي يقدمهـا القطـاع غيـر الربحـي لا تواكــب هـذه التغيـرات السريعة، ممـا يتطلـب تبنـي أسـاليب جديـدة، والانفتاح علــى مــا عنــد المجتمعــات الأخرى مــن تجــارب وأساليب وإستراتيجيات لتعظيــم الأثر الاجتماعي، وتحقيــق التنميــة المســتدامة للمشروعات التنموية والاجتماعية، و يُعـدّ الاستثمار الاجتماعي توجـهًا عالمـيًا جديـدًا فـي الرعايـة الاجتماعيـة تبنتـهُ دولُ الاتحاد الأوروبي لتحقيـق الرفـاه فـي مجتمعاتهـا، ولتسـاعدها علـى تقليـل الإنفاق الاجتماعي، وتوظيفـه بصورة أمثـل؛ لتحسـين المشـاركة فـي التنميـة الاجتماعية والاقتصادية، كما يتوافق هذا التوجه مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م في تعظيم الأثر الاجتماعي للبرامج والمشروعات الاجتماعية.
ابتدأ الكتاب بفصل حول الاستثمار الاجتماعي ونشأته، واستعرضَ وجهات نظر مختلفة حول تعريف هذا المفهوم، والفرق بينه وبين مفاهيم أخرى ذات تشابه وعلاقة، كما حدد موقعه بين العمل الربحي وغير الربحي، وعرضت المؤلفة خطوات عملية للاستثمار الاجتماعي، وموقع الاستثمار الاجتماعي في الخارطة العالمية، وعلاقة هذا المفهوم بالتنمية المستدامة، إضافة إلى الاستدامة في مشروعات الاستثمار الاجتماعي بنوعيها المالية والاجتماعية، والتحديات التي تواجهه.
وتحدث الفصل الثاني عن قياس الأثر باعتباره أحد العناصر الرئيسة للاستثمار الاجتماعي، لما له من دور في رصد الأثر الاجتماعي الذي يُحدِثهُ الاستثمار الاجتماعي بدقة، واستهل الفصل بلمحة حول تاريخ قياس الأثر وأهميته، ونماذج لتقدير الأثر الاجتماعي، كما تناول بتفصيل منهجيات قياس الأثر والأدوات المستخدمة، ثم اختتم الفصل بالتحديات التي تواجه قياس الأثر الاجتماعي.
أما الفصل الثالث فاستعرض دراسة ميدانية، وهي دراسة دكتوراة للمؤلفة بعنوان (إسهامات المؤسسات الوقفية في تعزيز الاستثمار الاجتماعي) في عام2021م، استعرضت موضوع الدراسة وأهدافها، والمنهجية التي اتبعتها فيها، والنتائج التي وصلت لها وخرجت بها، كما استعرضت في ملحق الكتاب نبذه مختصرة عن بعض مشروعات الاستثمار الاجتماعي التي طبقت عليها الدراسة.